كشف الصادق بلعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس، أن مسودة الدستور الجديد التي سيعرضها على الرئيس قيس سعيد لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن “تونس دولة حر ة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وكان سعيد قد عين، يوم 20 ماي 2020، بلعيد البالغ 83 سنة وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.
وقال بلعيد في حوار مع فرانس برس: “ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وحين سئل ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، كان رده: “لن يكون هناك”.
وتابع بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”، مشيرا إلى أن الهدف من عدم ذكر الإسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة النهضة التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل أن يحل سعيد البرلمان.
وقال بلعيد الذي درس سعيد في الجامعة: “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، وأضاف: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا… النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.
