وصفت جمعية القضاة التونسيين قرار الرئيس قيس سعيّد بإعفاء 57 قاضيا بـ”المذبحة القضائية”.
ودعت الجمعية القضاة، في بيان أصدرته الخميس 2 يونيو 2022، “إلى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”.
واعتبرت الجمعية أن “أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه ووضع اليد عليه بالكامل”.
وكان سعيد أصدر، يوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا بتهمة الفساد. واعتبرت الجمعية أن إعفاء هؤلاء القضاة “يأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء… لأنهم تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية، ولم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم”.
