فيما دعا جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى الإفراج عن النصوص التنظيمية المنظمة لقطاع المحروقات لمواكبة تحرير الأسعار، أعلن أن الجامعة ستجتمع في بحر هذا الأسبوع، لدراسة الإشكالات المرتبطة بعمل محطات الوقود وقطاع المحروقات، وستعمل على إخبار الوزارة المعنية بالقطاع.
وتعرف أسعار المحروقات، حاليا، ارتفاعا قياسيا على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وأيضا الحرب في اليمن، حيث لوحت العربية السعودية أخيرا عن عدم مسؤوليتها في حال نقص الإمدادات في سوق الوقود.
وشدد جمال زريكم على أن شركات المحروقات هي التي تحدد أسعار بيع الوقود، وليس أرباب المحطات الذين يكتفون فقط بالحفاظ على هامش ثابت للربح، “أي نسبة مائوية لا تتغير، سواء ارتفعت الأسعار في السوق الدولية أو انخفضت”.
فضلا عن ذلك، يشير زريكم أن إلى ارتفاع الأسعار في المغرب “يرتبط، أيضا، بسببين آخرين، يتعلق الأول بقرار الحكومة، في سنة 2015، لتحرير الأسعار دون أن تواكب قرارها بإجراءات للتحكم في الأسعار أمام طارئ ما، مثل ما نعيشه اليوم”، بينما يتعلق الثاني بـ”وجود وسطاء يعملون خارج إطار القانون، وفي ظل غياب نصوص تنظيمية واضحة، إذ يعملون على اقتناء الوقود من شركات المحروقات ويبيعونه للزبناء بأقل ثمن، مقارنة مع أسعار محطات الوقود”.