عمد إعلام العسكر الجزائري، كعادته، إلى التعامل مع تقرير البرلمان الفرنسي المعنون بـ”رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط”، بانتقائية كبيرة، في الوقت الذي رسم التقرير صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجارة الشرقية.
وكتب التقرير كل من جون جاك فيراري من حزب الجمهوريين وفيليب ميشال كليباور من الحزب الديمقراطي الحر.
واستند التقرير إلى شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، منهم رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي بالجزائر، كما استند إلى قراءات باحثين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
وأورد فيراري وكليباور، في مستهل التقرير، أن “الجزائر تقف في المنعرج، إما نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى”.
وتحدث التقرير عما وصفه بـ”تراجع هامش المناورة أمام النظام السياسي بسبب تراجع مداخيل المحروقات وتآكل احتياطي الصرف، زيادة على تبعات الأزمة الصحية، مما يؤدي إلى تقليص مساحة النظام للمناورة لشراء السلم الاجتماعي، في حالة حدوث أزمات سياسية جديدة”. معتبرا أن انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية “يعبر عن عدم ثقة سياسي كبير في النظام”.
ولم يستبعد التقرير “وقوع فوضى كبيرة على المدى المتوسط في حال عدم قدرة النظام على الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري”.
ونسب التقرير إلى ضابط في مديرية العلاقات الدولية والاستراتيجيات في وزارة الدفاع الفرنسية قوله: “إن الاختفاء المفاجئ لحزب جبهة التحرير الوطني، المتحكم في مقاليد الدولة، لا يمكن أن يتم دون جر البلد للفوضى”.
