شددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء “بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها”، معتبرة المجلس المؤقت” مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري”.
وحذرت الجمعية، في بيان لها اليوم الاثنين، من “تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين، في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء”، منبهة إلى خطورة أداء “يمين كاذبة” أمام رئيس الجمهورية، تتعلق باحترام الدستور “قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي”.
وكان مرسوم رئاسي، صدر في 12 فبراير 2022، نص على إحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
ونددت الجمعية بما آل إليه المشهد القضائي في تونس “من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر، رغم تحذير المنظمات الدولية والشركاء الدوليين”، معبرة عن “استغرابها الشديد إزاء تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية، في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج”.
وفيما نددت الجمعية بـ”توجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء، معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية”، شددت على أن المرسوم “لم يتضمن أي إصلاح للقضاء، بل كان معول هدم بما جعل الهيئة المؤقتة، مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية”.
وأعلنت قرارها “مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومةالقضائية العالمية، كتقديم تقرير مفص ل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين، من قبل رئيس الجمهورية، عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر” .