انتقدت 37 منظمة تونسية ودولية ما وصفته لجوء الرئيس قيس سعيد لاستعمال قانون الغاب “القوي يأكل الضعيف” ضد معارضيه.
وقالت في بيان أصدرته، مطلع هذا الأسبوع، إن “تونس تعيش في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد انتهاكات جسيمة للحقوق، التي ضمنتها منظومة حقوق الإنسان الكونية، ودستور 2014، وتعطيلا للهيئات الدستورية والوطنية، مما يسبب للشعب التونسي مآسي متكررة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تتواصل عمليات الاختطاف، والاعتقال، والمحاكمات العسكرية للنواب والنشطاء والحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب”.
وذكرت أن يقاف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، “يعتبر إخفاء قسريا وهو جريمة حقوقية وقانونية، كما يعتبر مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. وهذا مؤشر خطير جدا يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعان السلطات التونسية في سياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الإنسان. وتنذر هذه الممارسات بدخول تونس في نفق مظلم، تزعزع السلم الأهلي”، وقالت “إن إجراء المحاكمات خارج القانون يفقد الثقة في القضاء ويمس باستقلاليته”.
كما أدانت “الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون”، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات للرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ودعت إلى النأي بالقضاء وقوات الأمن عن التوظيف السياسي وتحييد القضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
كما ناشدت “الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الإنسان، إلى تنفيذ مبادئ القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة، والتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس، وتستنكر صمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن هذه الجرائم”.
