قررت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسيل عقد جلسة، يوم 10 يناير المقبل، لإكمال إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الموريتاني الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 1990، حيث اُعدِم فيها جنود من ذوي البشرة السوداء.
وحاولت أرامل والضحايا من ذوي الحقوق رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية الموريتانية، غير أنها قوبلت بالرفض، مما دفع محامييها إلى اللجوء إلى القضاء البلجيكي على خلفية “وجود قانون هناك يسمح لكل ضحايا الجرائم بحق الإنسانية تقديم الشكوى”، وفق ما نقل عن الحقوقي الموريتاني أحمد وديعة، المهتم بالملف.
ويتهم ولد الطايع بإعطاء أوامره لإعدام 28 جنديا موريتانيا من أصول إفريقية بقاعدة إينال شمال موريتانيا، في 28 نونبر عام 1990.
ويعيش الرئيس الموريتاني الأسبق، حاليا في دولة قطر، منذ 20 غشت 2005، بعد الانقلاب عليه حين كان في الرياض لحضور جنازة العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز.
