“هذه غنيمة حرب حقيقية”، يفرك مسؤول جزائري كبير يديه فرحا، وهو المقرب من السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. يقصد هذا المسؤول السامي بـ”غنيمة الحرب تلك” الشركات التي صادرتها الدولة من الأوليغارشية الذين راكموا ثرواتهم على عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
صاحب هذا التصريح هو الحسين بنضيف المدير العام للقطاع التجاري العموي بوزارة الصناعة على هامش لقاء مع دبلوماسيين غربيين. إذ كشف أن جميع الشركات المصادرة بأمر قضائي نهائي ستندرج ضمن أملاك الدولة. وحسب معلومات حصل عليها “مغرب-أنتلجونس” بالجزائر العاصمة، فإن هذه الخطة كانت من وضع سعيد شنقريحة بناء على نصيحة من الجنرال محمد توفيق والمقربين منه.
وتقتضي الخطة أن يستحوذ الجيش الشعبي الوطني على شركات علي حداد، والإخوة كونينف، وتلك الخاصة بطحكوت ومجموعة معزوز. في البداية، سيتم نقل هذه الشركات إلى القطاع العام قبل أن يضع الجيش يده عليها. “لطالما تم تقليد النموذج المصري في الجزائر. اليوم مع وجود شركات نشطة في قطاعات إستراتيجية متعددة وتوظف آلاف الأشخاص، يمكن للجيش الجزائري أن يصبح مستقلاً عن العالم السياسي ولديه الكثير من الوسائل، بغض النظر عن الميزانية المخصصة له “، يشرح جنرال سابق متقاعد لـ”مغرب-أنتلجونس”.
هذا ما يؤكد أن زيارة شنقريحة الأخيرة للقاهرة لم تبحث فقط عقودا لشراء أسلحة أو البحث عن تحالفات جديدة، بقدر ما كانت، أيضا، محاولة للتعرف على كيفية سيطرة الجيش المصري على الاقتصاد في أرض الكنانة.
ووفق المعلومات المتحصل عليه، فإن الجيش الوطني الشعبي سيعمل على إنشاء بنيات خاصة لاستيعاب وإدارة شركات ومقاولات الأوليغارشية الذين سقطوا مباشرة بعد سقوط بوتفليقة. وتسعى الخطة إلى إعادة الاعتبار لمئات الجنرالات والضباط المتقاعدين. كما أنها ستعمل، حسب واضعيها، على تخفيف حدة الغضب المتزايد داخل “الطبقة الوسطى” التي يمكن أن تربح مداخيل أخرى إضافية، بعد أن يسيطر الجيش تمامًا على عالم المال والأعمال.
يشار إلى أن الشركات المصادرة تنشط في عدة قطاعات من زيوت المائدة إلى علف الحيوانات والنقل الجامعي وتجميع وتركيب السيارات والشاحنات. “مكسب حقيقي غير متوقع للجنرالات”، تقول مصادرنا.
