على بعد أقل من أسبوع من الموعد المحدد سلفا لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، أصبح يبدو من المستحيل المضي قدما في تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، وسط خلافات بين الأطراف المتنافسة حول القوانين المنظمة، وفي ظل غياب قاعدة دستورية.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات يوم 24 دجنبر الحالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تبذل الأمم المتحدة مساعي مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية، لكن الواقع لا يعلى عليه.
كما يأتي وسط دعوات من جهات مؤثرة في الدولة تطالب بتأجيل الاقتراع الرئاسي. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري “إن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية يرتبط بالقوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس”.
من جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وارتباطا بذلك، سلمت المفوضية تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد دعا، في وقت سابق، لتأجيل الانتخابات على أمل إجرائها في فبراير المقبل.
