غير مُجدية، غريبة، زائفة… لا يجد مهنيو القطاع السياحي في المغرب أية كلمات للتعليق على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الشركة المغربية للهندسة السياحية. توجد هذه الشركة تحت وصاية وزارة السياحة، لكنها تخضع لـ”حاكم مطلق” هو عماد برقاد منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق أخيرا دراسة حول سوق الاستثمار السياحي في المغرب. الدراسة ستكلف أكثر من 3.2 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم ترسية العقد في 7 يناير 2022.
“في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع منكوبا، كان من الأفضل تركيز الميزانيات المتاحة لدعمه وليس تمويل الدراسات التي يمكن أن تكون زائفة أو غير مجدية مثل العديد من الدراسات الأخرى في السابق”، يقول أحد الفاعلين السياحيين الوطنيين. وقد كان المجلس الأعلى للحسابات قد أشار إلى ملاحظات مماثلة في عام 2017.
“تؤكد الجمعية المغربية للهندسة السياحية أنها تجري، كل عام، عددا كبيرا من الدراسات تخص هندسة المنتوج السياحي وخطط التنمية، واستراتيجيات… ولكن هذا يمكن تحديده من خلال حقيقة أن العديد من هذه الدراسات يتم إجراؤها من قبل شركات خاصة، في حين أن البعض الآخر كان بمثابة إجراءات بسيطة لدعم هيئات أخرى”، نقرأ في هذا التقرير الذي يثير “غياب أي تحليل أو جدوى، ومع ذلك يظل جزءا لا يتجزأ من عمل الهندسة السياحة، في معظم دراسات التصورات”.
“بالإضافة إلى ذلك، لا تستغل هذه الدراسات لا من قبل القطاع العام ولا من قبل المستثمرين الخاصين، لبناء أو تقييم أي منتج سياحي”، يضيف المجلس الأعلى للحسابات الذي شدد على “أن الدراسات ليست غاية في حد ذاتها. بل يجب أن تستجيب للاحتياجات الحقيقية وأن تؤدي إلى مشاريع ملموسة، مع مراعاة تكاليفها المباشرة وغير المباشرة … في الأخير، ما تزال مهنة الهندسة السياحية في مرحلة جنينية داخل الشركة من حيث محتوى الدراسات التي تم إجراؤها وقيمتها المضافة للاستثمار السياحي”، يخلص المجلس في تقريره على إدريس جطو.
لكن عماد برقاد لم يهتم بما جاء في التقرير. يفعل ما يشاء عندما يشاء ولا يستطيع أحد أن ينبهه إلى الأمر، حتى وإن كان في مكان وزيرة السياحة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تعيينه على رأس الشركة جاء بفضل العلاقة الوثيقة بين والدته وأحد المقربين جدا من دوائر السلطة.
