فرض الاتحاد الأوربي، ابتداء من الاثنين 13 دجنبر 2021، عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب “ممارساتها المزعزعة للاستقرار”.
وأفادت تقارير إخبارية، في وقت سابق، أن النظام الجزائري وعد محاوريه الماليين والروس بتمويل ما يصل إلى 70٪ من المجهود الحربي الذي سينجم عن الاتفاق العسكري المبرم بين فاغنر والسلطات المالية.
ونقلت “فرانس برس” عن مصادر أوربية قولها إن الموافقة على القرار جاءت بإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي المجتمعين في بروكسل على أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد حتى يدخل حيز التنفيذ.
وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوربي.
وتنشط مجموعة فاغنر خصوصا في أوكرانيا وليبيا وإفريقيا الوسطى ومالي.
وقال جوزيب بوريل ، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، إن “هذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم في أعمال مزعزعة للاستقرار في مناطق تنشط فيها في أوربا وفي دول أخرى، خصوصا في إفريقيا”. وأضاف أن القرار الأوربي سيكون “ردا عالميا على ممارسات الدول التي تؤويها”.
