محمد فولاحي في الوقت الذي وجد فيه الآلاف من المغاربة أنفسهم محاصرين في الخارج بعد قرار الحكومة بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة، تم إعادة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والوفد الضخم، الذي رافقها إلى مدريد، على حساب دافعي الضرائب بين السبت والأحد الماضيين، فيما يمكن اعتباره معيارا مزدوجا يبدو وكأنه استفزاز حقيقي. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، السبت 27 نونبر، عن إغلاق حدود المملكة ابتداء من يوم الاثنين 29 نونبر منتصف الليل من أجل تجنب انتشار متحور أوميكرون في البلاد. لكن في يوم الإثنين ذاته، سافرت وزيرة السياحة ةالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى مدريد مع وفد مكون من 52 شخصًا لحضور الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، قبل أن تدرك أنه لا يمكنها ولا رفاقها العودة بالطريق العادي إلى المغرب. خلال إقامتها لمدة أسبوع في أكبر الفنادق في العاصمة الإييرية، سمحت عمور لنفسها، متجاهلة دافعي الضرائب والإجراءات الصحية، بتنظيم وجبة عشاء فاخر لـ500 شخص في العاصمة الإسبانية، كما أنها غابت عن اجتماع المجلس الحكومي المعتاد يوم الخميس حيث كان من المقرر أن تقدم أمام المجلس مرسومًا بشأن ممارسة الصناعة التقليدية. اليوم، لا يتردد المهنيون في قطاع السياحة المنكوب كليًا في وصف تعيين عمور على أنه خطأ حقيقي في الاختيار. “بينما تتواصل معاناة أصحاب الفنادق وغيرهم من المتخصصين في السياحة، تحرص الوزيرة على القيام بأسفار غير ضرورية (دبي ومدريد) وتتجاهل المشغلين”. علاوة على ذلك، خلال كلمة ألقتها في مدريد، اعتبرت وزير السياحة أن أزمة كوفيد -19 كانت فرصة للقطاع. فجوة لغوية تقول الكثير عن تصورها للركود الذي تعيشه السياحة المغربية منذ عامين والتي يجد محترفو السياحة صعوبة في تقديرها.
