وجد الجنرالات الجزائريون المسؤولون عن ملف البوليساريو أنفسهم أمام امتحان من نوع آخر. فبعد أن أمروا إبراهيم غالي بترتيب “بيته الداخلي” من خلال إجراء تعيينات جديدة لما يسمى بالمناصب الإستراتيجية، سرعان ما اكتشفوا أن مناورتهم تأخذ منعطفا نحو الأسوأ.
إذ رفض محمد علي سيد البشير المنتمي لعشيرة لبويهات، أحد فروع الاتحاد القبلي الكبير للركيبات، والذي أزيح من منصبه على رأس وزارة الداخلية التوجه إلى معسكرات الرابوني لتبادل السلطات مع خلفه عمر منصور، المنتمي إلى قبيلة أولاد دليم. محمد علي سيد البشير، الذي عُيّن وزيرا مسؤولا عن الأراضي المحتلة والجاليات، رفض بعناد تولي منصبه الجديد، مدعيا معانته من مشاكل صحية، رغم الضغوط الشديدة التي يمارسها الضباط الجزائريون.
أمام هذا الموقف الكوميدي، جمع عمر منصور الأمين العام وأطر وزارة الداخلية، فضلا عن مدير الشرطة ليعلن نفسه وزيرا جديدا.
ومنذ شهور، يتهامس المراقبون الأجانب حول توترات كبيرة بين رجال القبائل الأقوياء من مختلف العشائر في مخيمات تندوف. إذ فشل استراتيجية التصعيد العسكري ضد المغرب واحتمال خلافة مرتقبة على رأس البوليساريو إلى إنعاش الخصومات وتقويض الروح المعنوية، المتدنية أصلا منذ أحداث الكركرات، للمسؤولين التنفيذيين في الجبهة.
