ألمح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى أن قرار بلاده بتخفيض تأشيرات “شنغن” يستهدف الجزائر أكثر مقارنة مع المغرب وتونس.
وقال دارمانان، في تصريح إذاعي، إن عدد التأشيرات التي قبلتها ورفضتها فرنسا منذ بداية عام 2021 عرف سياقا تنازليا كبيرا. “إذا أخذت مثال الجزائر، فقد تم قبول 23341 تأشيرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما تم رفض 10828 تأشيرة، أي بنسبة رفض بلغت 31 في المائية. لكن خلال شهري شتنبر وأكتوبر تم قبول 12609 ورفض 11867، أي بنسبة تقارب 50 في المائة”، يكشف دارمانان الذي أوضح أن التأشيرات المقبولة لصالح المتقدمين الجزائريين تتعلق بـ”الأشخاص الذين لديهم ارتباط اقتصادي، أي كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين”.
في المقابل، اكتفى الوزير الفرنسي بالقول إن هذه الأرقام تكاد تكون “متشابهة بالنسبة للمغرب وأقل قليلا بالنسبة لتونس”، لكنه امتنع عن الكشف عن النسب التي يمكن أن تدعم تصريحه. مما يفتح الباب إلى الاقتناع بأن العقوبات التي اتخذتها السلطات الفرنسية تستهدف الجزائر بشكل خاص، حيث لا تبدي السلطات هناك أي تجاوب لتدبير مشاكل الهجرة الجزائر من خلال رفضها ترحيل عدة آلاف من مواطنيها المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين على الأراضي الفرنسية..
وكانت مصادر دبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت ”مغرب-أنتلجونس أن السلطات الفرنسية أدرجت، عمدا، المغرب وتونس في قائمة البلدان التي فرضت عليها عقوبات تخفيض تأشيرات “شنغن”، حتى لا تثير حفيظة الجزائر.