أدرجت السلطات الفرنسية، عمدا، المغرب وتونس في قائمة البلدان المغاربية التي فرضت عليها عقوبات تخفيض تأشيرات شنغن، بهدف وحيد هو عدم إزعاج الجزائر، وفق مصادر دبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية الفرنسية، تحدثت لـ”مغرب-أنتلجونس”. المصادر ذاتها أفادت أن هذه العقوبات المتعلقة بإلغاء عدد كبير من تأشيرات شنغن كانت، في البداية، تخص فقط الجزائر التي ترفض عمليات ترحيل عدة آلاف من مواطنيها المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين على الأراضي الفرنسية. وتثبت الأرقام أن السلطات الجزائرية هي أصل المشكلة بسبب رفضها المنهجي إصدار التصاريح القنصلية الضرورية لعودة مهاجريها غير النظاميين إلى بلدهم الأصلي. في الواقع، من بين 7731 قرارا صدرت، بين يناير ويوليوز، وقضي بمغادرة ذوي الجنسية الجزائرية الأراضي الفرنسية، حصل 31 منهم على تصريح قنصلي، أي الضوء الأخضر من الجزائر، وتم إلى الآن تنفيذ 23 قرارا، أي ما يمثل 0.2٪ من عمليات التنفيذ. فيما تبلغ هذه النسبة 2.4٪ في المغرب و4٪ في تونس. بمعنى أن الجزائر هي الأكثر تشددا في رفض طرد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا. لكن عشية فرض العقوبات على النظام الجزائري، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط شديدة من قبل مسؤولي وزارة خارجية بلاده لوضع قائمة بالدول المغاربية الثلاثة، حتى لا يعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بالسلطات الجزائرية فقط، وإنها هي المستهدفة بالقرارات الجديدة في فرنسا. من الواضح أن باريس أرادت تجنيب حساسيات النظام الجزائري وإدخاله في عزلة دولية أخرى، قد تهدد بتفاقم خطابه الراديكالي مع كل العواقب الوخيمة التي يمكن أن يكون لها، في نظر باريس، تأثير على الاستقرار الإقليمي. هكذا، عمدت السلطات الفرنسية، في الأخير، على إدراج المغرب وتونس في قائمة البلدان التي تم فرض عقوبات عليها بسبب عدم تعاونها في تدبير عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين. في الواقع ، يعد هذا التعاون مثمرًا وسلسًا أكثر مع المغرب وتونس على الرغم من المشاكل اللوجستية الناجمة عن الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19. في الوقت الذي تصطدم فرنسا بجدار حقيقي في الجارة الشرقية، لأن القادة الجزائريين يرفضون استعادة رعاياهم الذين تقرر ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.
