وجد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري نفسه في وضع لا يحسد عليه، حين علم، كرجل عادي، بالقرار “الحربي” الذي اتخذه مجلس الأمن الأعلى في الجزائر، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، القاضي بالإغلاق “الفوري” لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. فالرجل لم تتم استشارته أو إبلاغه مسبقا بقرار كبار المسؤولين في القيادة العسكرية للجيش الجزائري الذي اتخذوه في اجتماعهم مع رئيس الدولة عبد المجيد تبون. ربما لم يروا من المفيد استشارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية أو طلب رأيه على الأقل. وبحسب مصادرنا، فإن لعمامرة علم بالخبر مثل كل الجزائريين الآخرين عبر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي ظلت تبث الخبر مرارا وتكرارا. في ذلك الوقت، كان لعمامرة في نيويورك “يتجول” داخل مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث كان يستعد لعقد لقاءات عديدة مع نظرائه الدوليين على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة. إذا امتنع لعمامرة عن إظهار أدنى علامة من الذعر أو التوتر في الأماكن العامة، تقول المصادر، فقد أسر العديد من معاونيه لمصادر وسط قصر المرادية أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحس بانزعاج كبير بسبب هذا الموقف المفاجئ وغير المتوقع لصناع القرار المدنيين والعسكريين داخل الدولة الجزائرية. وقد كان ذلك باديا على محياه أمام نظرائه الأجانب. الدبلوماسي المخضرم، الذي يقدم نفسه على أنه وسيط متمرّس ومسالم ومقتنع بضرورة حل الأزمات والتوترات العنيفة في القارة الأفريقية، وجد نفسه كـ”الزوجة التي تكون آخر من يعلم”، بل وجد نفسه يخلع رداء الدبلوماسية، ويصبح في موقع ممثل المحارب الذي يضاعف التهديدات والاعتداءات على الجار المغربي. بمعنى أن لعمامرة أصبح في موقف حساس للغاية يضر بمصداقيته كـ”دبلوماسي”، إن كان يمارس الدبلوماسية فعلا.
