في الوقت الذي تتوالى دعوات دولية تحث المسؤولين الليبيين على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها المقرر يوم 24 دجنبر المقبل، فاجأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، الجميع بقرار سحب الثقة من الحكومة. وسارعت منظمات وفعاليات مدنية، رفضا لقرار عقيلة وأنصاره، إلى الدعوة للخروج في مظاهرات، بعد غد الجمعة، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب. كما دعت هذه المنظمات المجلس الرئاسي لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد. من جانبه، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مواطنيه إلى التظاهر. “ميعادنا الجمعة للتعبير عن موقفكم من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها وكل المدن الليبية… الشرعية لكم من كل المدن وأنتم من تقررون وليس هؤلاء المعطلون”، يقول الدبيبة في كلمة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس. المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا عبر، أيضا، عن رفضه للقرار، مشيرا إلى أن “مجلس النواب لا يملك حق حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية منفردا… نحن نرفض هذا القرار العبثي، وندعو الشعب إلى مساندة الحكومة في ممارسة مهامها حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات وتسليم السلطة”. من جهته، اعترض رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش على قرار مجلس النواب. “البعثة تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”، وفق ما جاء في بيان البعثة، التي أشارت إلى أنها “كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه”. في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة، يبدو أن ليبيا دخلت نفقا جديدا.
