كان لافتا، من خلال المراسم التي رافقت تشييع عبد العزيز بوتفليقة، أن السلطات عمدت إلى تقزيم جنازة الرئيس الجزائري السابق. وتداولت أنباء أن خلفه عبد المجيد تبون تأخر لساعات قبل أن يصدر بيانا مقتضبا، ظهر السبت، يعلن فيه تنكيس الأعلام “ثلاثة أيام”، دون إعلان حداد وطني كما جرى مع أسلافه. بل ألغيت مراسم تسجية الجثمان في قصر الشعب بالعاصمة بعدما كانت مقررة في البداية، وهو تقليد لتكريم كبار الشخصيات الجزائرية، وكان آخر من حظي بها الجنرال أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري الذي توفي يوم 23 دجنبر 2019. والمثير أن بوتفليقة الذي أعلن، في فترة حكمه، الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام “حزنا” على وفاة زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز، والزعيم الكوبي فيدل كاسترو، الذين توفيا معا في عام 2016، لم يحظ بمراسم دفن لائقة وتكريم بإعلان الحداد الوطني لثمانية أيام، على غرار أسلافه كأحمد بن بلة والرئيس الثالث الشاذلي بن جديد اللذين توفيا عام 2012، وعلي كافي الذي توفي في عام 2013، والذي ترأس البلاد لسنتين فقط بين 1992 و1994، فيما أعلن الحداد عن وفاة محمد بوضياف في عام 1991 لسبعة أيام. بينما حظي الهواري بومدين، المتوفى في عام 1978، بجنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من الجزائريين، تم خلالها إطلاق مئة طلقة مدفع، وأعلن الحداد لمدة أربعين يوما. كان لافتا، أيضا، اكتفاء وسائل الإعلام الرسمية بإذاعة خبر وفاة بوتفليقة بشكل موجز بدون تخصيص أي برنامج له، في الوقت الذي واصلت القنوات التلفزية والإذاعات بث الأغاني وبرامج ترفيهية، كما تفعل في سهرات نهاية كل أسبوع. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الباحثة السويسرية المتخصصة بشؤون المغرب العربي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إيزابيل فيرينفلس قولها: “أعتقد أن أصحاب القرار متوترون لأن هناك كما كبيرا من الكره حول شخص بوتفليقة على وسائل التواصل الاجتماعي… إنهم حاولوا النأي بنفسهم عن بوتفليقة وهم ثمرة عهد بوتفليقة أو مستفيدون منه”.
