فيما كشف مسؤول سوداني أن بلاده لم تتسلم الى حد الآن أي اتفاق أو وثيقة أساسية من الجزائر التي اقترحت نفسها وسيطا، نقلت تقارير صحافية عن مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة والخرطوم أصبحتا تعولان على تحركات تونس في مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم الوفد السوداني المفاوض لسد النهضة عمر الفاروق، الأحد 12 شتنبر 2021، إن بلاده “رحبت بمساعي الجزائر لحل أزمة سد النهضة وتنتظر أن يمدها الجانب الجزائري بتصور أو اتفاقية ابتدائية تمهيدية… لكن لم نتسلم الى حد الآن أي اتفاق أو وثيقة أساسية من الجزائر”، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى فشل دبلوماسي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي لم يستطع إقناع الطرف الإثيوبي بالجلوس على طاولة المفاوضات. وكان لعمامرة قد أعلن، في أواخر شهر يوليوز الماضي، عن وساطة جزائرية في ما يخص أزمة سد النهضة، لكن يبدو أنه تسبب في أزمة جديدة، اضطرت معها إثيوبيا إلى إغلاق سفارتها في الجزائر العاصمة، وإن كانت قد بررت قرارها بإكراهات مالية. وقال الفاروق: “نستطيع أن نقول إن المفاوضات الآن بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة متوقفة، نحن نأمل كثيرا أن تقام جولة مفاوضات في الفترة القادمة… هذه الجولة يجب أن تكون وفقا لرؤى جديدة، والتزام سياسي جديد للأطراف الثلاثة ولا سيما إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن النهضة”. في غضون ذلك، سارعت القاهرة والخرطوم إلى تبني مبادرات جديدة، من بينها بحث دعم تونس، وحثها على التحرك في مجلس الأمن، من خلال التقدم بمقترح مشروع قرار، يدعو إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف المحادثات، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. ويسعى مقترح المشروع، الذي تعتزم تونس تقديمه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن، إلى الحفاظ على حقوق دولتي المصب السودان ومصر، والتوصل لحل عادل للأزمة.