فتح الرئيس التونسي قيس سعيد جبهة جديدة حين لوح بإمكانية تعديل دستور البلاد الذي اعتمد في عام 2014، بعد مرور ثلاث سنوات عن الثورة التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقال سعيد، يوم السبت الماضي، إن “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي”. ثم تابع “أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص… الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”. من جهة أخرى، أعلن قيس سعيد أن الحكومة ستتشكل “في أقرب الأوقات”، قبل أن يشير إلى أنه سيواصل “البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.
