قالت منظمات تونسية من المجتمع المدني إن “شهرا من الإجراءات الاستثنائية قد شابته بعض الممارسات التعسفية التي تهد د قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، على غرار التقييد من الحق في التنقل، والتعيينات على رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية لإطارات لها ملفات قضائية جارية وتواجه تهما بالقتل والتعذيب”. وأضافت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته مساء الخميس 26 غشت 2021 غداة إعلان رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية، أن “إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تعوض بسياسة التردد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدد بسقف زمني”، معتبرة أن “التأسيس لمرحلة ما بعد 25 يوليوز 2021 يجب أن يبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية”. ويحمل البيان المشترك توقيع نقابة الصحافيين وجمعيات قضائية وحقوقية ونسائية. واشار البيان إلى “تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة، وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في معلومة صحيحة ودقيقة تتعلق بمسائل مصيرية في هذا الظرف الاستثنائي، على غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، مما فتح الباب واسعا للإشاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشخصية وانتشار التحريض والتشويه والتشهير”. كما تحدث عن “تراجع فضاءات النقاش العام في كل ما يتعلق بالمسار السياسي الحالي، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية، ما من شأنه أن يحول مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يوظف للترويج لوجهة نظر واحدة”، فضلا عن “خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي”. وشددت المنظمات الموقعة على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها ودعم البلاد اقتصاديا، “لا يجب أن يكون مدخلا لضرب السيادة الوطنية، ومصادرة القرار الوطني، والزج بتونس في سياسية المحاور”.
