رفضت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء 24 غشت 2021، تمتيع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالسراح إلى حين استكمال التحقيقات معه في ملفات فساد خلال ولايتيه الرئاستين بين سنوات 2009 و2019. ونقلت تقاير إعلام محلية أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت طلبات تقدم بها فريق الدفاع الإفراج عن ولد عبد العزيز والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد. ويتابع ولد عبد العزيز و12 مسؤولا اشتغلوا معه بتهم غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وقرر القضاء، يوم 4 أبريل 2021 تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز، لكن سرعان ما قرر القضاء إيداعه الحبس.
