نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن وزارة الداخلية هي الوصية على “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”. وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الاثنين بالرباط عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأشار بلاغ صدر عقب المجلس إلى أنه بعد إصدار المغرب القانون السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب المادة 31 من هذا القانون “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”. وفي هذا الإطار، يوضح البلاغ، فقد نص مشروع هذا المرسوم، في مادته الأولى، على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
