فيما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا قضى بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان، قرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي للحركة. وكان سعيد قد أصدر، في 25 يوليوز الماضي، قرار جمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب نشرته على “فيسبوك”، الاثنين 23 غشت 2021، إن سعيد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”. وأضافت الرئاسة في بيانها أن سعيد “سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي”. من جهة أخرى، أعلنت حركة النهضة في تونس، أن رئيسها راشد الغنوشي قرر حل المكتب التنفيذي للحركة. ونشرت وكالة الأنباء التونسية، مساء الاثنين 23 غشت 2021، بيانا للحركة قالت فيه إن الغنوشي “قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله، بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي”. ودعا الغنوشي أعضاء المكتب التنفيذي إلى مواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد. وأشار البيان إلى أن لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، التي تم الإعلان عن تشكيلها قبل أيام قليلة “غير معنية بقرار الحل وستواصل مهامها من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه”.
