ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل تهم تدبير انتشار فيروس كورونا في الوطن، حيت تم تدارس العديد من التدابير الاحترازية التي سيتم اتخادها ضد الفيروس حسب ما ذكره بلاغ الديوان الملكي.
وحظر هذه الجلسة كل من جلالة الملك محمد الساس، وعبد اللطيف الحموشي، ووزير الصحة، ورئيس الحكومة، و وزير الداخلية، و الجينيرال دوكوردارمي، و المفتش العام للقوات المسلحة الملكية،
حيث يصنف هذا الاجتماع من بين التدابير التي يقوم بها الملك لمراقبة تطورات الفيروس منذ بداية انتشاره في العالم وحتى ظهوره في المغرب.
وجه الملك محمد الساس، سؤال لوزير الصحة حول الحالة الصحية بالمغرب، ومدى القوة الاستيعابية للمستشفيات بجميع ربوع المملكة، وكدا إمكانية توفير جميع الأجهزة والمعدات الطبية بما في ذلك الأدوية ومواد التعقيم. ويقول البلاغ، يحرص الملك محمد الساس نصره الله كل الحرص على الرفع من قوة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي الوباء،
وأعطى الملك تعليمات سامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية بهدف وضع مراكز طبية مجهزة، قد أحدثها الملك لهذا الغرض رهن إشارة المنظومة الصحية، إن اقتضى الحال لذلك.
كما دعى الملك السلطات المختصة للقيام بما يجب لضمان المؤن في الأسواق، وضمان جميع المواد الغذائية، والطبية من مطهرات ومعقمات ومحاربة كل أشكال الاحتكار.
وتدخل هذه المبادرة الملكية في إطار الحرص على تقليص انتشار الفيروس لما له من تداعيات صحية و اقتصادية.
ومن بين التدابير التي اتخدت منع لانتشار الفيروس: تم منع جميع التجمعات التي يفوق عدد المشاركين فيها 50 شخصا، زيادة على إغلاق المجالالجوي و البحري أمام المسافرين، و توقيف المدارس و الجامعات، وغلق المساجد و المقاهي و الحمامات، ومنع الجلسات في المحاكم إضافةإلى تعديل في قوانين النقل العمومي في المغرب.
