أدى الإبقاء على المغرب في القائمة “الرمادية” من قبل مجلس “الشؤون الاقتصادية والمالية” (Ecofin) في 18 فبراير، إلى أزمة بين اثنين من أصحاب الثقل في حكومة العثماني، وزير المالية، محمد بنشعبون، وزميله المسؤول عن التجارة والصناعة، مولاي حفيظ العلمي.
ويروج أن الأخير انتقد أداء رفيقه في حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه لم يتم بذل ما يجب لإخراج المغرب من هذه القائمة، من قبل كبار مسؤولي المالية المغربية الذين تدخلوا في الملف بين الرباط وبروكسل.
ولم ترق تصريحات مولاي حفيظ العلمي لمحمد بنشعبون، لكنه بدلا من التعبير عن موقفه علنا، أسر به لبعض أقاربه وبعض الوزراء. وقال مصدر مقرب من الرجلين “هذه أمور تحدث في جميع الحكومات، ولا توجد حاجة للتحدث عن أزمة بين وزيرين من الحزب ذاته علنا”.
