شأنهم شأن إخوانهم في جميع أنحاء العالم العربي، يلجأ الإسلاميون المغاربة إلى اللعب المزدوج وتوزيع الأدوار فيما بينهم، إذ يغيب لديهم الوضوح التام للمواقف، مقابل حضور صارخ للعب على الحبلين. في المغرب، رغم أن الإسلاميين يقودون الحكومة منذ 9 سنوات، إلا أنهم أثاروا جدلا كبيرا حول القروض الموجهة للمقاولين الشباب بمعدل فائدة منخفض للغاية.
محمد نجيب بوليف، أحد القادة المؤثرين لحزب العدالة والتنمية، استوزر في عدة حكومات، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال بأن اعتماد البنوك لنسبة 2 في المائة كفائدة على القروض المذكورة، بتعليمات من الملك محمد السادس، غير شرعي، معتبرا أنه كان من الأجدر الاتفاق مع البنوك التشاركية.
كان سيكون من المقبول أن يعبر عضو آخر داخل الحزب له توجهات راديكالية عن موقف (فتوى) مماثل أو من داخل الجناح الدعوي، لكن بوليف شارك كوزير في حكومتين سابقتين، وهو قيادي له تأثير في التسلسل الهرمي لحزب العدالة والتنمية، ما يفتح الباب أمام احتمالين، إما أن سعد الدين العثماني يكلف “نوابه” بالتعبير عن انزعاجه أو موقفه بصفة عامة من مشروع أو توجه معين من وراء الكواليس أو أنه عاجز عن ضبط الصف الداخلي للحزب، وفي هذه الحالة، عليه أن يتنازل عن منصب الأمين العام للحزب لقيادي آخر قادر على ذلك، خاصة أن موقف الحزب اليوم يلفه غموض كبير، ولم يخرج الأمين العام ليوضح إذا ما كان موقف بوليف يعبر عن الحزب أم عن قناعاته الشخصية فقط.
