الرجل القوي في قطاع الاتصالات في المغرب ورئيس شركة اتصالات المغرب لا يردعه أي شيء عندما يتعلق الأمر بتجاهل القانون وحتى المؤسسات. أحيزون الذي عوقبت مجموعته قبل أيام بغرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم بسبب المنافسة غير العادلة، قام مرة أخرى بتجاوز جديد.
الأربعاء 12 فبراير، كان من المقرر أن يحضر عبد السلام أحيزون أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالقطاعات الاجتماعية للإجابة على أسئلة المسؤولين المنتخبين بشأن إدارته للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، التي يرأسها منذ عقدين تقريبا. لكنه تجاهل بكل بساطة استفسارات البرلمانيين دون أن يقدم أدنى عذر.
الأسوأ من ذلك، خلال مهمة لتقصي الحقائق قام بها أعضاء اللجنة المذكورة، رفض المدير العام لاتصالات المغرب وألعاب القوى المغربية التعاون أو تقديم أي وثيقة بشأن العقود والصفقات التي أبرمت خلال فترة إدارته، والتي تتعلق أساسا بالمراكز الوطنية والجهوية وتجهيزاتها، وهي أوراش فتحت بأغلفة مالية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدرهم.
ناهيك عن كل الأموال التي تنفق على الفرق الوطنية المشاركة في مختلف الأحداث الرياضية الكبرى في الخارج، دون أي إنجاز بارز يذكر.
