منذ إقرار دستور 2011، الذي يضفي الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية شأنها شأن اللغة العربية، يسعى الإسلاميون جاهدين لعرقلة مطالب الأمازيغ ومكتسباتهم. في الوقت الذي يقوم فيه القادة الإسلاميون في الحكومة بالعمل على النصوص التنظيمية لإضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية، يتم القيام في المقابل بعمل آخر من أعمال التقويض داخل البرلمان.
حاليا، في أشغال دراسة مشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس الوطني للثقافة واللغات، يعمل النواب الإسلاميون بقوة على الدفع في اتجاه إقرار تعديل لا يرضي الناشطين الأمازيغ على وجه الخصوص، ويهدف إلى إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM).
ويبرر الإسلاميون توجههم هذا بأنه ما دام يوجد مجلس وطني يضم كل شيء، لم تعد هناك حاجة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الإسلاميين لهم نظرة مختلفة بخصوص معهد التعريب الذي لا يجب حسبهم المساس به.
“هؤلاء يلعبون بالنار”، يعلق أحد نشطاء القضية الأمازيغية، الذي يعتبر أن المعهد المذكور كما هو بالنسبة للآخرين، مكتسب مهم ليس فقط للأمازيغ، ولكن للبلد بأسره.
