علم “مغرب إنتلجنس” أن قرار القضاء المغربي بمتابعة الصحفي عمر الراضي في حالة سراح مؤقت، الصادر يوم 31 دجنبر، لم يكن موضوع أي صفقة أو أي ترتيب معه أو مع أقاربه.
الصحفي البالغ من العمر 33 عاما والذي سيمثل أمام القضاة في حالة سراح مؤقت، تم وضعه بداية رهن الاحتجاز في سجن الدار البيضاء، وهو الاعتقال الذي أثار جدلا وردود أفعال عديدة بين نشطاء حقوق الإنسان والصحافة.
وتم تأجيل جلسة ازدراء المحكمة التي كان من المقرر إجراؤها في 2 يناير، من قبل المحكمة الابتدائية في عين السبع، إلى 5 مارس.
