من المقرر أن تصدر العدالة الإسرائيلية حكمها على مستوى محكمة تل أبيب، يوم الخميس 16 يناير، في قضية تحرج الدولة العبرية والعديد من الدول الأخرى بما فيها المغرب والإمارات والسعودية.
المحكمة الإسرائيلية ستبت في طلب منظمة العفو الدولية تعليق بيع برامج التجسس إلى دول يشتبه في أنها تستخدم برامج التجسس المصنعة من قبل شركة NSO في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، عبر استغلال هذه البرامج في تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفقا لمنظمة العفو الدولية، تم استخدام برامج التجسس المذكورة ضد الصحفيين والناشطين في العديد من البلدان بما فيها المكسيك والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
