بشكل رسمي، أصبحت القناة الثانية الشركة المغربية العامة التي تستغرق أطول فترة لسداد المستحقات، وفقا للإحصاءات التي كشفت عنها مصالح المالية مؤخرا.
شركة صورياد دوزيم حددت مدة 327 يوما، أي حوالي 11 شهرا، لدفع مستحقات الشركات التي تتعامل معها، بما في ذلك شركات الإنتاج التي تجبر على تحمل هذا الوضع في ظل أزمة المشهد السمعي البصري المغربي ومحدودية العروض، فضلا عن هيمنة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
هذا المؤشر الجديد المثير للقلق بشأن تمويل القناة التي يرأسها سليم الشيخ ليس مفاجأة. منذ عام 2013، تنتهك القناة القانون الخاص بالشركات العامة، إذ يشير التقرير الأخير لمجلس الحسابات إلى اختلالات الوضعية المالية للقناة نهاية عام 2017، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة رأسمال الشركة، وهو الأمر الذي اتفق عليه منذ عام 2014، ولكن لم يتم تنفيذه.
في ردها على قضاة المجلس، كشفت 2M أن “مجلس الإدارة في 11 يونيو 2018 أطلق زيادة جديدة بمبلغ 380 مليون درهم”. بعد ستة عشر شهرا، لم يتم دفع درهم واحد في الحسابات.
يبدو أن فيصل العرايشي، رئيس القطب السمعي البصري العمومي منذ عقدين ، لا يعتبر الأمر أولوية.
