في سوناطراك، معقل الاقتصاد الجزائري، ترتفع الأصوات للمطالبة بفتح ملف تم “خنقه” لوقت طويل، ويتعلق بتضخيم فواتير الشراء وحجم العمولات في عمليات اقتناء قطع الغيار ومعدات النفط.
وفقا لعدة مصادر متطابقة، أنفقت سوناطراك أكثر من 8 مليارات دولار منذ عام 2005 لتحديث معداتها النفطية ومعدات الإنتاج. وتشمل هذه الفضيحة الخفية التي لم تكن موضع تحقيق جدي وموثوق به، العديد من كبار المسؤولين أساسا فاطمة الزهراء شرفي، الأمينة العامة الحالية القوية لوزارة الطاقة، والمسؤولة السابقة في سوناطراك، المعنية بهذه القضية الحساسة مع زوجها.
تبعا لمعلوماتنا، فإن الملف المتعلق بقطع غيار المعدات لم يعرض أو لم يحل أبدا إلى العدالة لسبب بسيط هو أن العقيد عز الدين، الضابط السابق في دائرة الاستعلام والأمن كان لوقت طويل المسؤول عن أمن الوزارة قبل إجباره على ترك منصبه بعد مواجهته ضد شكيب خليل، وتم إخفاء عناصر هذا الملف جيدا. لكن مع ذلك، كان من الضروري إجراء تحقيق لفضح التحايل في بعض الفواتير المتعلقة بقطع الغيار وبعض المعدات البترولية، وهي صفقات حكومية تدار في غموض تام.
حسب بعض المصادر، كان مجلس المحاسبة مهتما بهذه القضية بين عامي 2008 و2009، لكن التقرير لم يبلغ مكاتب صناع القرار. المتهمة الرئيسية في هذا الملف، فاطمة الزهراء شرفي، تركت سوناطراك على عجل، لتعين خلال ولاية الوزير السابق صلاح خبري أمينة عامة للوزارة.
منذ عام 2015، لا تزال أهمية سلطة الأمينة العامة لوزارة الطاقة تزداد بسبب ضعف الشخصيات التي خلفت الأخير في مكتب وزير الطاقة، مصطفى القيطوني أو محمد أركاب، إذ ترأس وزارة الطاقة في السنوات الأخيرة وزراء ليس لديهم خبرة في قطاع النفط، قدموا من Sonelgaz، شركة الطاقة الكهربائية، ولديهم مفاهيم ضعيفة في مجال النفط، ما جعل فاطمة الزهراء شرفي تنتهز هذه الفرصة لتعزيز قوتها رغم ماضيها المثير وكل الشكوك حولها.
