أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد أمس الخميس.
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.
وشدد الوزير في عرض قدمه سابقا أمام مجلسي البرلمان، على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على التوازنات المالية، أبرزها عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلال تقليص نفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
وبدوره، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن وضع إجراءات تقشفية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، ترمي إلى تقليص النفقات، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع معدل النمو وارتفاع عجز الميزانية، وأوضح العثماني في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه رغم الجهود المبذولة للمحافظة التوازنات الاقتصادية والمالية، فإن تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، يبقى محفوفا بمجموعة من المخاطر، تكمن أساسا في تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيوسياسية القائمة، كما تنضاف إلى هذه المخاطر، كلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة أساسا بتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، وتحملات المقاصة، حيث تتحمل ميزانية الدولة برسم السنة المقبلة حوالي 13,6 مليار درهم، مشيرا إلى اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار.
وأكد رئيس الحكومة على أن إعداد مقترحات الميزانيات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية، ودعا مختلف القطاعات إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وتنفيذ مختلف الإصلاحات، كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وأبرزت المذكرة أيضا ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك.
