تم الإفراج عن رئيس “قلب تونس” والمرشح في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء بعد الظهر. محكمة النقض هي التي سمحت بالإفراج عن نبيل القروي وقبول الطلب المقدم من محامييه. في الواقع، وعلى عكس كل التوقعات، تم إلغاء مذكرة التوقيف بحق نبيل القروي وإغلاق الملف، مما يعني بوضوح أن هذا الحكم الصادر نهائي.
هذا القرار غير متوقع، فمنذ أن وضع رئيس قلب تونس الذي حاز المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية في 6 دجنبر الماضي، في السجن يوم 23 غشت الماضي، بعد شكوى قدمتها المنظمة غير الحكومية I Watch، لم ينجح محاموه ولا مسؤولو حزبه وأصدقائه من السياسيين في تسريع تحريره.
أسوأ من ذلك، بعد حصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 شتنبر الماضي، لم يكن وضعه الجديد كمنافس في أهم انتخابات في البلاد مفيدا له، إذا أعرض جهاز العدالة عن نداءاته.
ماذا حدث لمالك وسائل الإعلام ورجل التواصل حتى يعانق الحرية مجددا؟
وفقا لمصادر مطلعة في تونس، خضع جهاز العدل لضغوط من قصر قرطاج ومختلف الفاعلين السياسيين، خاصة بعدما هدد نبيل القروي بالانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وطلب التأجيل، وهذا من شأنه أن يغرق البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة.
مصادرنا أكدت أن حزب النهضة وتحيا تونس نزلا بكل ثقلهما في المعركة من أجل تحرير نبيل القروي. غريب! ليس كثيرا، بالنظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية وتوقعات مستطلعي الاقتراع التي تشير إلى تصدر قيس سعيد بهامش مهم.
يجب القول إن أستاذ القانون الدستوري، الذي كان بلا شك مفاجأة الجولة الأولى، سيستفيد من تشتيت أصوات الإسلاميين من حزب النهضة وبعض أحزاب يسار الوسط.
يشار إلى أنه سيكون أمام رئيس قلب تونس ثلاثة أيام فقط لمحاولة اللحاق بالركب، وهذا رهان صعب أو مستحيل تحقيقه.
