في 22 غشت الماضي، وأمام دهشة الجميع، تبنت الحكومة المغربية “ميثاق حقوق الطفل في الإسلام”، وهو نص موضوع على الرفوف منذ ما يقرب من 15 عاما وانتقدته المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الطفل.
بالنسبة إلى منتقدي مقاربة الحكومة، يقدم الميثاق ضمانات أقل من العهود والاتفاقيات الدولية الأخرى حول هذا الموضوع، والتي التزم المغرب بها بالفعل، وهي حتى أقل من اتفاقيات الاتحاد الإفريقي.
في البرلمان، لن يفشل المسؤولون المنتخبون في محاربته ومعه الحكومة. قبل هذه الخطوة، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرسمي، عن عزمه إعداد رأي استشاري بخصوص مشروع قانون رقم 58.19 “عهد حقوق الطفل في الإسلام”. القرار الذي تم اتخاذه في 21 شتنبر، لن يروق بالتأكيد للسلطة التنفيذية التي يقودها الإسلاميون الذين يتصرفون بنوع من التعالي مع المؤسسات والمجالس الوطنية. “بدلا من جعلهم شركاء ذوي قيمة، تتجاهل الحكومة المؤسسات والمجالس التي تنتهي تقاريرها وآرائها في الأدراج وإلى الأبد” توضح مصادرنا.
