بات هذا السؤال أكثر إلحاحا في ضوء التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الجزائري. قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الذي يبدو أكثر اضطرابا وأكثر سرعة في تنفيذ مخططاته من ذي قبل، مع تزايد ضغط حلفاء عسكريين وسياسيين كبار آخرين. بالنظر إلى عناد الحراك، المنتقد للاقتراحات المختلفة لنائب وزير الدفاع، فإن الرجل الجزائري القوي يواصل محاولاته لتنصيب رئيس منتخب بالتأكيد، لكنه يظل “خاضعا” له. سيناريو يبدو أن من الصعب تطبيقه اليوم، خاصة أن الرأي العام يرفض فرض “الأمر الواقع”.
ماذا يبقى إذن أمام الجنرال لتنفيذ مخططاته وفرضها على الجزائريين؟ رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، في الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين 9 شتنبر، يذهب في هذا الاتجاه. وفقا لمصادر مطلعة، ستكون هذه الخطوة مقدمة لرفع دعوى قضائية، مما يعني أنه ستتم التضحية بأحد أتباع قايد صالح من أجل “الانتقام الشعبي”. ويمكن أن يضاف له اسمان آخران، هما نائب ورجل الأعمال في جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، وعمار سعدني، الرئيس السابق لجبهة التحرير الوطني. قايد صالح يدرك جيدا أنه يجب عليه أن يتخلص من بعض أتباعه المقربين في محاولة لإقناع الحراك بصدق شعاراته وخطاباته.
