في المغرب، تحول ما كان يجب أن يكون مجرد حدث عادي فجأة إلى ملف يثير جدلا كبيرا داخل الشبكات الاجتماعية والإعلامية. اعتقال الصحفية بجريدة أخبار اليوم، هاجر الريسوني، يوم السبت الماضي بتهمة الإجهاض غير القانوني، وضع الإسلاميين المغاربة مرة أخرى في مواجهة تناقضاتهم. في المملكة، أثار موضوع الإجهاض لسنوات جدلا كبيرا بين مؤيدي إلغاء تجريم الإجهاض وأولئك الذين يجرمونه على الجانب الآخر.
وتعد الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري مثيرة للقلق، حيث تشير إلى إجراء ما بين 1000 و1500 عملية إجهاض يوميا في المغرب، وأحيانا تكون العواقب خطيرة. في عام 2018 وحده، أجريت 73 محاكمة في هذا النوع من القضايا، بما في ذلك المتعلقة بأربع حالات وفاة.
اليوم، النقاش حول الحريات الفردية هو الذي يهيمن على الشبكات الإعلامية والاجتماعية في المغرب، ويطرح سؤال هل يجب علينا مقاضاة امرأة بالغة قررت ممارسة الجنس خارج الزواج ثم الإجهاض أم لا؟ بالرجوع إلى قانون العقوبات المغربي، فإن الصحفية هاجر الريسوني تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
دراما أخرى يحاول السياسيون الركوب عليها، خاصة الإسلاميون، الذين كانوا يملكون السلطة لتغيير الأشياء، فعبد الإله بنكيران، وهو من أوائل من تضامنوا مع الصحفية المعتقلة، كان رئيسا للحكومة طيلة ولاية تشريعية، وكانت له حرية التصرف في موضوع الإجهاض، كما كان حزبه مسيطرا على وزارة العدل المسؤولة عن إصلاح القانون الجنائي.
اليوم، بدلا من الرغبة في تسييس ملف الصحفية، أ لن يكون من المفيد أكثر للمجتمع المغربي أن يبدأ نقاشا حقيقيا حول القوانين التي عفا عليها الزمن تماما، وتفرض قيودا مختلفة على المغاربة، ومنها المتعلقة بالإجهاض، والجنس خارج إطار الزواج، وشرب الكحول والعديد من الاختلالات القانونية الأخرى التي تقوض حقا التطور الاجتماعي في البلاد.
