قدمت الصحف المحلية وصول محمد ولد الغزواني إلى رأس السلطة في نواكشوط على أنه “استمرارية النظام نفسه مع نفس الرجال”، لكن ما أظهره تعيين الحكومة الموريتانية الجديدة في 8 غشت جاء مخالفا للتوقعات. الرئيس الجديد اختار تعيين شخصيات غير مقربة بالضرورة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المناصب الرئيسية للسلطة التنفيذية. الإشارة الأولى للتحول كانت تعيين رئيس للوزراء في شخص إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الذي نسيه عزيز لأكثر من أربع سنوات، بعد مرور فترتين قصيرتين له كوزير للإسكان في عام 2009 ثم للتكوين المهني في عام 2014. ولم يكن العداء بين رئيس الحكومة الجديد والرئيس السابق للدولة سرا يخفى على أحد ولا سيما على ولد الغزواني.
إشارة أخرى قوية على “القطيعة” مع عهد ولد عبد العزيز كانت تعيين وزير دفاع لا يخضع لوصاية الرئيس المنتهية ولايته. حننا ولد سيدي كان رئيس الاستخبارات الخارجية في إطار الولاية الانتقالية لإعلي ولد محمد فال، وبقي على مقربة منه حتى وفاته في عام 2017. وزارة استراتيجية أخرى تحررت من قبضة ولد عبد العزيز، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية التي أسندت إلى محمد سالم ولد مرزوق، المستشار السياسي لولد الغزواني خلال الحملة الانتخابية.
أخيرا، تم منح منصب الأمين العام للحكومة المهم، والذي أصبح حاليا برتبة وزير، من قبل ولد الغزواني لمدير حملته نيانغ جبريل حمادي. وسيتعين عليه أن يعمل بذكاء مع المدير الجديد لديوان الجمهورية، محمد أحمد ولد الأمين، الذي لم يكن موضع تقدير من قبل الجنرال عزيز، لا سيما بسبب العلاقة التي تربطه بالراحل إعلي ولد محمد فال.
لكن كيف كان رد فعل محمد ولد عبد العزيز إزاء هذه التعيينات؟ حاشيته المقربة كشفت رضاه عنها، فرجاله أيضا حصلوا على مناصب مهمة جدا مثل وزارات البترول أو المالية أو الشؤون الخارجية. ومع ذلك، بعض المقربين أشاروا إلى “انزعاج” الرئيس السابق من قرارات خلفه.
“من خلال اختياره تمديد إقامته خارج موريتانيا، لأنه بعد أن ذهب إلى تركيا، غادر إلى فرنسا، عبر ولد عبد العزيز لصديقه وخلفه عن استنكاره”، حسبما كشف أحد المسؤولين المطلعين.
