لا تعتبر قرارات حبس أوليغارشية الجزائر بسجن الحراش بالضرورة أخبارا جيدة لمستقبل البلاد، فإذا كانت مكافحة الفساد تحركا ضروريا، فإن السلطات الجزائرية لم تأخذ بعين الاعتبار البعد المهم جدا للتوظيف. عشرات بل مئات الشركات مهددة بالتوقف عن العمل بعد وضع جميع مساهميها ومديريها رهن الاعتقال. في الواقع، هناك عشرات الآلاف من الوظائف مهددة بالاختفاء التام.
بات جميع رؤساء الشركات الخاصة في البلاد اليوم في السجن، بينما يبلغ عدد العاملين في مجموعة طحكوت 16 ألف شخصا، وفي مجموعة علي حداد ما يقترب من 15 ألف شخصا، وربراب أكثر من 18 ألفا، ولدى أولمي حوالي 6 آلاف، ولدى مزوز حوالي 10 آلاف عامل. كل هذه الوظائف مهددة اليوم لأن الشركات التي توفرها في ملكية المليارديرات المكروهين، وهي تنهار واحدة تلو الأخرى، إذ تم إلغاء العقود والطلبات، كما تم تجميد المواد الخام والحسابات المصرفية، فضلا عن تجميد الأصول، باختصار، أصبح النشاط الاقتصادي مشلولا تماما.
وقد بدأت بعض المجموعات مثل مجموعة علي حداد ETRHB في فصل بعض موظفيها. الأزمة مرعبة لأن السلطات الجزائرية لم تفكر في حل للتعامل مع هذا الوضع. فمن سيطعم آلاف الأسر الجزائرية؟
موظفو مجموعة طحكوت، ومجموعة KOUGC للإخوان كونينف أخذوا في التجمع للمطالبة بحقوقهم وتحمل مسؤولية مستقبلهم. هؤلاء الموظفون يدركون أنهم سيصبحون عاطلين عن العمل في المستقبل، ويجب أن يعيلوا أسرهم.
خطر يمكن أن يزعزع استقرار كل الجزائر دون أن ننسى التأثير على المستوى الدولي، لأن جميع المستثمرين الأجانب الشركاء في هذه المجموعات الخاصة ينسحبون الواحد تلو الآخر من السوق الجزائرية. عجز كبير للاقتصاد الجزائري وضربة قاتلة لمصداقية البلد، وإذا لم يتم القيام بأي شيء لتصحيح هذا الوضع بسرعة، فإن سلمية الحراك الجزائري مهددة في الأسابيع القادمة، لأن الإحباطات الاجتماعية ستزيد من حدة التوترات السياسية التي تعيشها الجزائر.
