الأمور تزداد صعوبة لدى جماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي (حزب صغير من اليسار الراديكالي). وفقا لمصادر حكومية، السلطات المغربية تسير بجدية نحو حظرهما فعليا، ونوقشت القضية على مستوى السلطة التنفيذية.
السلطات تتهم الجماعة والحزب بتحويل أهداف المظاهرات والاحتجاجات لأغراض سياسية، وآخر مثال على ذلك إضراب طلاب الطب.
يوم الخميس الماضي، عمدت الحكومة إلى اتهام الجماعة التي أسسها عبد السلام ياسين بشكل مباشر، ومقصود، وتم ذكر اسمها بشكل واضح ومعلن لأول مرة، ما يؤشر على اعتزامها اتخاذ قرار حاسم قريبا. لكن أعضاء الحكومة لا يتفقون بالإجماع على مسألة الحظر، خاصة المنتمون لحزب العدالة والتنمية، الذي لا يريد التورط في هذا الملف، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي تربطه بالجماعة، وبالتأكيد لا يريد أن يقال أن الحكومة التي يقودها حظرت جماعة محمد العبادي.
المتابعون لبيان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأخير الذي هاجم جماعة العدل والإحسان واتهمها بالاسم بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب، لاحظوا الانزعاج والحرج الذي شعر به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال إلقاء البيان الحكومي.
على الجانب الآخر، تشير مصادرنا إلى أن أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية يساندون رأي وزارة الداخلية، ويرون أن الحظر حل جذري وثابت.
