يعيش أنيس رحماني، مدير تلفزيون النهار، فترة حرجة للغاية عكس ما كان يحظى به في عهد سعيد بوتفليقة. منذ تطبيق المادة 102 وعزل الجيش الجزائري لبوتفليقة من منصبه، فقد أنيس رحماني نفوذه على المشهد الجزائري.
رحماني اعتاد في السابق على امتيازات نالها بفضل قربه من بوتفليقة، ساعدت على صعود نجم قناته المثيرة للجدل والتي تتعرض لانتقادات كبيرة في الجزائر، لكن أنيس رحماني مضطر اليوم إلى مراجعة أسلوب حياته تماما.
في الأسبوع الماضي، أجبر الرجل على إعادة سلاحه إلى الشرطة الجزائرية، حيث لم يعد يسمح له بحمل السلاح الذي اعتاد على استخدامه لسنوات عديدة.
علاوة على ذلك، لم يعد رئيس تلفزيون النهار يستفيد من حماية الأجهزة الأمنية كما كان الحال سابقا، بملازمته من قبل حارس شخصي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني في خدمته في زمن سعيد بوتفليقة.
من ناحية أخرى، تم منع أنيس رحماني من مغادرة البلاد منذ عدة أسابيع كجزء من التحقيقات التي تجريها المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بفساد الأوليغارشية الجزائرية السابقة ووسائل الإعلام التي دعمها آل بوتفليقة في السنوات الأخيرة.
وفقا لمعلوماتنا، تم ذكر أنيس رحماني بالاسم في التحقيق مع “كامل البوشي”، المشتبه به الرئيسي في قضية الكوكايين بميناء وهران. ويشتبه في أن أنيس رحماني، الحليف الإعلامي لغالي بلقصير، الجنرال ورئيس الدرك الوطني، قد ساهم في المناورات السياسية لمنع عزل بوتفليقة من قبل مسؤولي الجيش الوطني الجزائري.
انتهى وقت الإفلات من العقاب لرئيس تلفزيون النهار. من الواضح أن موعد المحاسبة قد وصل…
