بين الرجل القوي الجديد في الجزائر وفرنسا لا شيء على ما يرام. الجنرال أحمد قايد صالح، الذي يحكم القبضة على السلطة في الجزائر العاصمة منذ الاستقالة القسرية لعبد العزيز بوتفليقة، لا تروقه باريس.
وفقا لمصادر مطلعة في الجزائر العاصمة، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري مقتنع بأن فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإبعاده عن منصبه ووضع رجالها على رأس السلطة الجزائرية.
ولإرسال رسائل واضحة إلى باريس، سارع قايد صالح إلى إجبار ولاية الجزائر على إلغاء الاتفاق الثلاثي مع منطقة إيل دو فرانس وورش عمل جان نوفيل لإعادة تأهيل القصبة.
هذا الفضاء الجزائري مصنف منذ عام 1992 من قبل اليونسكو كتراث عالمي. مشروع تجديد قصبة الجزائر أسند لـ”الخبراء الكوبيين” الذين يتمتعون، وفقا للصحافة الجزائرية، بخبرة طويلة في هذا المجال. ونذكر بأن توقيع الاتفاق الثلاثي مع فرنسا قد تسبب، في دجنبر 2018، في جدل إعلامي كبير.
التحرك الآخر الذي قام به نائب وزير الدفاع إلى فرنسا، هو الاستدعاء المرتقب، من قبل مسؤولي الدرك في باب الجديد، لوزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوكوارب. من خلال استهداف سياسي قريب جدا من فرنسا، وخاصة من إيمانويل ماكرون، يريد قائد الجيش أن يوضح للسلطات الفرنسية أنه هو الآن حاكم الجزائر. ووفق بعض المعلومات المتداولة في الجزائر العاصمة، فإن الجنرال قايد صالح قد لا يتوقف عند هذا الحد، ويمكنه شن عمليات كبيرة ضد “المصالح الفرنسية” في بلده.