“انتهت اللعبة”! كان هذا هو أول رد فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما كشف وزير العدل للصحافة النتائج الرئيسية لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر.
القضية انتهت بالنسبة لترامب، ”لا تواطؤ مع الروس ولا عرقلة للعدالة، إلا أن القضية لم تنته بعد بالنسبة للعديد من الأميركيين، خاصة بين مؤيدي الديمقراطيين، بل مجرد البداية. جيري نادلر، رئيس لجنة الملفات القضائية بمجلس النواب، سارع إلى مراسلة وزير العدل ويليام بار للمثول أمام اللجنة. كما طلب منه تمكين ممثلي الشعب المنتخبين، وفي أقرب وقت ممكن، من تقرير مولر كاملا.
بار كان قد كشف النقاب بالفعل، بعد أسابيع من التشويق، عن نسخة منقحة من التقرير الشهير. لكن، حتى إذا تم تنقيحها، فإن التقرير المعني يقدم للأمريكيين الكثير من المعلومات الجديدة، التي جمعتها فرق مولر لمدة عامين تقريبا، بعدما تم تعيينه في عام 2017، للتحقيق في مزاعم التواطؤ المحتمل بين الشبكات ذات الصلة بروسيا وأعضاء الحملة الرئاسية دونالد ترامب. خلص تحقيق مولر إلى أنه لم يكن هناك تواطؤ مع الروس، لكنه لم ينف بشكل كلي شبهات عرقلة ترامب للعدالة.
وسائل الإعلام الليبرالية، مثل قناة CNN التلفزيونية أو الصحف اليومية ذات السحب الكبير، كواشنطن بوست ونيويورك تايمز، ركزت على جزء التقرير الذي استعرض فيه مولر بعض مواقف وسلوكات ترامب، كما وصفها الشهود الذين قابلهم.
في ماي 2017، عقد ترامب اجتماعا بمكتب الرئيس، مع المقربين، بما في ذلك وزير العدل جيف سيشنز، لإيجاد بديل لجيمس كومي، رئيس F.B.I، الذي تمت إقالته من منصبه من قبل الرئيس. في لحظة معينة، غادر وزير العدل، مكتب الرئيس، للرد على مكالمة هاتفية، ثم عاد بعد بضع دقائق، وأبلغ الرئيس بتعيين روبرت مولر محققا خاصا في مهمة واحدة، هي الإشراف على تحقيق اتحادي في مزاعم التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية 2016.
عندما سمع ترامب الخبر، رجع بظهره للوراء على مقعده ”يا إلهي. هذا أمر فظيع. هذه نهاية رئاستي. لقد انتهيت“.
يعتبر هذا المشهد والمعلومات الأخرى المفصلة في تقرير مولر، بالنسبة لخصوم ترامب، دليلا لا يمكن دحضه على وجود مناخ غير صحي في البيت الأبيض، وهيمنة خيانة الأمانة والكذب عليه. هذا المناخ غير الصحي أدى إلى امتناع العديد من شركاء ترامب عن تنفيذ بعض أوامره المباشرة، ووجدوا أنها مخالفة للقانون. مولر اعتبر أن توجيه اتهام صارخ لترامب بعرقلة العدالة غير مناسب، مفضلا ترك الأمر لتقدير الممثلين المنتخبين للشعب الأمريكي، أي أعضاء الكونغرس.
إن بعض هؤلاء الممثلين المنتخبين، وخاصة في مجلس النواب، حيث يمثل الحزب الديمقراطي الأغلبية، يدعون بالفعل إلى بدء إجراءات المساءلة ضد الرئيس. لكن إطلاق مثل هذه القضية لا يبدو أنه أولوية بالنسبة لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في الكونغرس، إذ دعت رفاقها الديمقراطيين إلى التركيز أكثر على الاستعدادات السابقة لحملة انتخابات الرئاسة لعام 2020، مع التأكيد على أن الرئيس ترامب لا يستحق حتى تحريك مسطرة ضده!
