قامت سوناطراك، شركة النفط العملاقة في الجزائر، بالانفصال بهدوء عن الشركة السويسرية Gunvor، لتتجنب الجزائر بذلك فضيحة من شأنها أن تسمم الوضع السياسي الداخلي أكثر. وعلم ”مغرب إنتلجنس” من عدة مصادر مطلعة جدا في دوائر القرار، أن الإدارة العامة للشركة الجزائرية، تراجعت عن قرارها الذي وافق عليه مجلس إدارتها سابقا فيما يتعلق بمشروع دمج الأنشطة مع الشركة السويسرية، ثالث أكبر شركة للنفط الخام في العالم بعد Glencore وVitol.
بفضل اليقظة التي أبدتها فرق بنك Natexis الفرنسي بالإضافة إلى بنك Clermont البريطاني، الذي يقدم المشورة إلى سوناطراك دوليا، اكتشفت إدارة الشركة الجزائرية ممارسات مالية مضللة للغاية داخل GUNVOR. في الواقع ، شركة النفط السويسرية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، بينما تدار عملياتها الرئيسية في جنيف بسويسرا، تغرق حاليا في مياه عكرة، بسبب قضية فساد كبيرة بطلها رئيس الشركة Torbjörn Törnqvist.
في نهاية شهر غشت عام 2018، أدان القضاء السويسري مفاوضا سابقا للشركة السويسرية بسبب الفساد في كوت ديفوار والكونغو، بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ نتيجة لاتفاق مع المحققين السويسريين. وقد اعترف المسؤول بحقائق حول عمليات فاسدة مست أيضا رئاسة جمهورية الكونغو، حيث تمكن المحققون من الكشف عن نظام كامل للإتاوات الخفية المقدمة لتمرير الصفقات بمبلغ إجمالي قدره 12.84 مليون يورو.
يعود تاريخ هذه الفضائح إلى الأعوام من 2009 إلى 2011، وفجرت على يد المنظمة غير الحكومية السويسرية “Public Eye”، التي أنجزت دراسة استقصائية حول Gunvor، علما أن التحقيقات السويسرية حول الرشاوى التي دفعتها Gunvor في إفريقيا، امتدت لسبع سنوات.
هذه الفضائح قد تورط سوناطراك في زوبعة سياسية ومالية لا تصدق، وهو ما جعلها تقرر وقف مشاريعها مع Gunvor، خاصة في ظل ما يجري في البلاد حاليا، ووضع الشركة الحرج، فهي تتعافى بصعوبة من فضائحها السابقة في عهد شكيب خليل.
