أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في ردها على عماد شقيري الذي أعلن اعتزامه مقاضاتها أمام المحكمة الإدارية، أن الحادثة التي قال أنه تعرض لها بمدينة سلا ”لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة”.
واعتبرت المديرية في بلاغ لها توصل به ”مغرب إنتلجنس” أن تدوينات شقيري التي قال فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، تخالف حقيقة النازلة، موضحة أن الأمر يتعلق بـ”إلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة”، لذلك ”لا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة”، كما أنها ”ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية”.
وأضافت المديرية أن ”الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق قاما بالتواصل مع صاحب التدوينات”، حيث ”كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث”، وذلك على أساس ”مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية”، لأن ”الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير”، كما أنه ”لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا”.
وأشار بلاغ المديرية إلى أن ”الدورية وصلت في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل”، الذي ”أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته”.
المديرية أوضحت أيضا أن شقيري “اتصل على الساعة السابعة و58 دقيقة، بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير”، إذ ”وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع.
وكان شقيري قد أكد في تدوينات له أنه قرر التوجه ”إلى القضاء الإداري لمتابعة المديرية العامة للأمن الوطني عن هذا التقصير واللامبالاة المناقضة لكل الخطابات المروجة حيث تسببت هذه اللامبالاة في ضياع حقي في الاستفادة من تعويض التأمين”.