بدأ الإليزيه يراجع نفسه ويطرح أسئلة حول “الدعم” الذي يمكن أن يقدمه لأحمد أويحيى، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة الجزائرية، وفق عدة مصادر متطابقة. في أوائل 2019، دعا العديد من المستشارين في قصر الإليزيه إيمانويل ماكرون لإيلاء الاهتمام لأويحيى كحل محتمل لأزمة خلافة عبد العزيز بوتفليقة.
مسار يبدو أن الاستراتيجيين الفرنسيين لا يؤيدونه اليوم، على اعتبار أن أحمد أويحيى غير قادر على خلق إجماع حقيقي عليه في أعلى قمة للسلطة الجزائرية. تعارض فرنسا بشدة خيار الولاية الخامسة، إذ تراه “غير معقول”، وفقا لعدة مصادر قريبة من الرئاسة الفرنسية. لكن بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الأولوية هي استقرار الجزائر، ففرنسا لا تستطيع تحمل مواجهة أزمة عدم الاستقرار في الجزائر، خاصة أنها أزمة يمكن أن تسبب انزلاقات أمنية.
إذا كان أحمد أويحيى هو المرشح الرئاسي المناسب لدى عدد من الشخصيات من أجل خلافة عبد العزيز بوتفليقة، فيتضح أن زعيم التجمع الوطني الديمقراطي لديه الكثير من الأعداء ولا سيما محيط قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، حيث قام الأخير وأتباعه بتنفيذ جميع المناورات التي يمكن تخيلها من أجل إفشال “خطة أويحيى”، وهذه الحرب تصاعدت بشكل كبير منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل.
الإليزيه غير واثق من قدرة أحمد أويحيى على التغلب على هذه الانقسامات لإقناع صانعي القرار الجزائريين بالمراهنة عليه في حال ما إذا كان خيار الولاية الخامسة “مستحيلا”، لذا فالشك في اختيار ”المرشح للرعاية الفرنسية” بدأ يتسرب داخل قصر ماكرون.
