بعث إدريس جطو، الرئيس الأول لمجلس الحسابات، برسالة إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، تضم 120 عضوا) بشأن إبلاغ المستشارين بضرورة الالتزام بقانون التصريح بالممتلكات.
وفقا لمصادر برلمانية، قام حكيم بنشماش (وهو أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض) بإبلاغ مختلف المجموعات البرلمانية بضرورة التصريح بالممتلكات في فبراير المقبل.
تبعا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010، يجب أن يتم الإعلان عن الممتلكات في بداية كل ولاية، في منتصف المدة ثم في نهايتها، غير أن العديد من البرلمانيين لا يلتزمون باحترام أحكام هذا القانون.
في أكتوبر 2015، على سبيل المثال، أكثر من 35 في المائة من الأعضاء المنتهية ولايتهم لم يصرحوا بممتلكاتهم. ويشير المراقبون إلى أن القانون رغم طابعه الإلزامي لكنه لا يحترم على اعتبار أنه ينص على غرامة صغيرة لا تتجاوز قيمتها 15000 درهم، كما قد تصل عقوباته في حالات قصوى إلى عدم الأهلية لمدة ست سنوات.
