يوم الثلاثاء 18 دجنبر، صوتت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي (مجلس النواب) على مشروع قانون المالية لعام 2019 بتأييد 158 صوتا ومعارضة 66 صوتا من بين ما مجموعه 395 نائبا.
في القراءة الثانية، تم رفض معظم التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس المستشارين، حيث تعد الغرفة الأولى صاحبة اليد العليا في التشريعات الجوهرية مثل قوانين المالية.
وفقا للقانون، يجب تقديم مشروع قانون المالية 2019 إلى المحكمة الدستورية التي تضمن مطابقة مواده مع القانون الأعلى قبل نشر النص النهائي في الجريدة الرسمية، على الأكثر في بداية يناير 2019.
في البرلمان، يستفيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من تحالف تشكله ستة أحزاب سياسية في وقت يصطف حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال في صف المعارضة.
