“إنه إفلاس حقيقي” ، هكذا وصف عضو بارز في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اشترط عدم الكشف عن هويته إدارة المدن الكبرى من قبل رؤساء المجالس المسيرة المنتمين لحزبه. في الواقع، خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت الانتقادات الموجهة من قبل الرأي العام المغربي للمسؤولين المنتخبين الإسلاميين، الذين صعدوا لمناصب المسؤولية قبل ثلاث سنوات من خلال تصويت تاريخي.
في شتنبر 2015، فاز حزب العدالة والتنمية بالمدن الرئيسية في المملكة المغربية من خلال وضع رؤساء بلديات غير متمرسين لإدارة الشؤون العامة. سرعان ما ظهرت قلة الخبرة للعيان، إذ تراكمت المشاكل ولم يبد المسؤولون المنتخبون أي قدرة على تلبية التوقعات الكثيرة للناخبين.
في مراكش والرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، غرقت أحياء بأكملها في الفوضى. جمع القمامة وتدبير النفايات والنقل العام هي النقط السوداء الرئيسية لتدبير الإسلاميين. التحديات التي فشل في تحقيقها حزب العدالة والتنمية تنذر بفرض عقوبات عليه في الانتخابات المقبلة. “لقد رفعوا سقف الوعود عاليا خلال الحملة الانتخابية، ونعلم أن الثمن سيكون غاليا” ، هذا ما قاله وزير استقلالي سابق، مؤكدا أن التدبير المحلي كان ولا يزال يمثل التحدي الرئيسي للأحزاب السياسية المغربية.
